وعبرت في ذات البيان، عن بالغ انشغالها بالتداعيات المتفاقمة لتجريم الشيكات بدون رصيد، وانعكاساته السلبية الخطيرة على آلاف المؤسسات والعاملين بها وعلى التوازنات العامة للاقتصاد الوطني.

وأكدت، على ضرورة تطوير وسائل دفع بديلة عن الشيك المؤجل، خصوصا عبر البنوك العمومية بما يسمح بالتقسيط واعادة الحركية للسوق وضمان التدفقات المالية المشروعة مع اقرار برنامج وطني يضمن خلق الثروة لاعادة ادماج المتعثرين اقتصاديا وتمكينهم من العيش الكريم وسداد ديونهم .